شمال نیوز: در پي درج خبري با عنوان "افتضاح فرهنگی مشترک در دو اداره کل مازندران! " به نقل از سايت بلاغ در پايگاه خبري شمال نيوز، روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ضمن تكذيب خبر فوق جوابيه اي براي اين پايگاه ارسال نمود كه عينآ درج مي گردد.

با سلام
احتراماً، در خصوص خبر مندرج در آن سایت پايگاه خبري با شماره 71832 مورخ 23/10/91 با موضوع « افتضاح فرهنگی مشترک در دو اداره کل مازندران! »، مراتب ذیل در راستای تنویر افکار خوانندگان محترم این سایت خبری مشروحاً اعلام می گردد


همانطور که می دانید شبه جزیره میانکاله یکی از ظرفیت های بزرگ گردشگری و تالاب های بین المللی است که تحت نظارت و حفاظت محیط زیست استان قرار دارد و هر گونه دخل و تصرف و تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص آن برعهده سازمان محیط زیست بوده بدون کسب اجازه و استعلام از دستگاه مذکور هیچ گونه فعالیت و طرح گردشگری به مرحله اجرا در نمی آید.در این میان حضور درتالاب میانکاله که یکی از مناطق حفاظت شده بین المللی است به طور حتم حتی با مجوز دستگاه ها بدون هماهنگی با اداره کل محیط زیست امکان پذیر نخواهد بود.

توسعه سفرهای گروهی در قالب تور یکی از دغدغه های سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بوده و هست چرا که علاوه بر کاهش هزینه ها و استفاده بهتر از امکانات منطقه، امنیت گروه و پایداری محیطی منطقه هم تامین می شود لیکن سفر در قالب تور از نظر اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شامل تعاریف و مولفه های خاصی است که نخستین و مهمترین اصل آن هم داشتن مجوز و برنامه ریزی تور از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تحت نظارت این اداره کل می باشد.تور مذکور هم چنانچه با تفاسیری که در خبر "افتضای فرهنگی دو اداره کل"آمده و به طور قریب به یقین صحت ندارد فاقد این اصل مهم بوده و بدون مجوز از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان مازندران و بدون اطلاع اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران برگزار شده است.

اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در خصوص تورهای گردشگری و راهنمایان توری می تواند پاسخگو باشدکه با مجوز این اداره کل یا یکی از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تحت نظارت این اداره کل برگزار شود.

بدیهی است اطلاع رسانی و شفاف سازی اخبار و وقایع از وظایف ذاتی رسانه هاست اما اطلاع رسانی نادرست نشان دهنده عدم آگاهی نویسنده نسبت به شرح وظایف دستگاها و حوزه مسئولیت آنهاست.